125. ZAKAT: HUKUM ZAKAT FITRAH DENGAN UANG.

PERTANYAAN:

assalamualaikum

sebelum ane tanx ane coba bac deskripsi dulu. Sudah dketahui bersama kalo kt brkewajban membayr zjat pitrah dan kadar zakatnx 1 mud beras perseorangn ,tap banxk masyrkt bhkn bukn cuma baxk tp sdah membudaya yang membayar zakat menggunakan uang . Pertanyaanx begni ustadz. Bagaimana hukum zakat dgn uang sebagaimana dalm deskripsi? Syukron

SAIL: Hidayat Jailani

JAWABAN:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Membayar zakat fitrah dengan uang terdapat khilaf dikalangan ulama' sebagaiman berikut:

1.   Menurut Syafi'iyyah: membayar zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak boleh, karena Zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa makanan pokok daerah setempat.
2. Menurut Malikiyyah :membayar zakat fitrah dengan uang senilai senilai makanan pokok (beras) yang dikeluarkan hukumnya boleh, namun makruh .
3. Menurut Hanafiyyah: membayar zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. mengenai kadar uang yang dikeluarkan adalah disesuaikan nilai/harga bahan-bahan makanan yang manshush (disebutkan secara eksplisit dalam hadis) sebagai zakat fitrah, yakni

> 1 sho’ tamr / kurma, atau
> 1 sho’ gandum sya’ir, atau
> ½ sho’ zabib / anggur, atau
> ½ sho’ gandum burr

Yang kesemuanya mengacu pada nilai harga saat mulai terkena beban kewajiban(waqtul wujub).

Dan 1 sho' beras menurut madzhab hanafi kurang lebih 5 kg

REFRENSI:

ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ( ﺹ154 )
ﻓﺎﺋﺪﺓ : ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻤﻦ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻛﻤﺎ ﺍﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻰ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﻴﺮ ﻓﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻭﺑﻪ ﺃﻋﻤﻞ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﺍﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺶ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ ﻭﻳﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﺍﻫـ ﻭﻳﺴﻊ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻻﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﺟﺖ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﻛﺜﺮ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺳﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻰ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﻃﺎﻭﺱ ﻗﺎﻝ ﻣﻌﺎﺫ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﻌﺮﺽ ﺛﻴﺎﺏ ﺧﻤﻴﺺ ﺍﻭ ﻟﺒﻴﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻫـ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ (ج 5/ص 428)
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻻﺿﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﻌﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺎ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎﺽ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺳﺖ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻼﻥ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﺤﻴﺔ ﻓﻼﻥ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻨﺔ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﺗﺒﻴﻌﻴﻦ ﺍﺟﺰﺃﻩ ﻻﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺰﺃﻩ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻓﻼﻥ ﻳﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻭﻟﻲ } * { ﺍﻟﺸﺮﺡ { ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺑﻪ ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻞ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻻﺻﺤﺎﺏ ﻭﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺠﺰﺉ ﺣﻜﺎﻩ ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺫ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ

المجموع شرح المهذب (ج 5/ص 279)
(فرع) ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺎﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ * ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻪ ﺟﺎﺯ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ )ﺍﺣﺪﺍﻫﻤﺎ( ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ )ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﺳﻂ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﺤﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻟﺰﻣﻪ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻯ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﺟﺰﺃﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺆﺩﻯ ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺍﻻﻭﻝ ﻛﺬﺍ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻳﺠﺰﺉ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ * ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﺠﻮﺯﻭﻥ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﺎﺫﺍ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻻﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺜﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻﺧﺬ ﺯﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ” ﺍﺋﺘﻮﻧﻲ ﺑﻌﺮﺽ ﺛﻴﺎﺏ ﺧﻤﻴﺺ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ” ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺟﺰﻡ ﻭﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ” ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎﺽ ﻓﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺎﺑﻦ ﻟﺒﻮﻥ ” ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭﻻﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﺯﻛﻮﻯ ﻓﺠﺎﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻝ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﻏﻨﻤﻪ ﻋﻦ ﻏﻨﻢ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻲ ﺟﻨﺲ

ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﻔﺘﺎﻭﻱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ (ص 76)
(مسألة) ﺍﻥ ﺍﺧﺮﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺍﻭ ﺫﻫﺒﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺮﺙ ﻭﻣﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺘﺠﺰﺉ ﺑﻜﺮﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻫـ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ﺍﻧﻪ ﺍﻥ ﺍﺧﺮﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻋﻴﻨﺎ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺍﻹﺟﺰﺍﺀ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺳﺪ ﺧﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻫـ

ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ (ج 1/ص 294)
ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﺃَﻭْ ﺩَﻗِﻴﻘِﻪِ ﺃَﻭْ ﺳَﻮِﻳﻘِﻪِ ( ﺍﻟْﺄَﻭْﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻳُﺮَﺍﻋَﻰ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭُ ﻭَﺍﻟْﻘِﻴﻤَﺔُ ﺍﺣْﺘِﻴَﺎﻃًﺎ ﻭَﺇِﻥْ ﻧَﺺَّ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺪَّﻗِﻴﻖِ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺄَﺧْﺒَﺎﺭِ ﻫِﺪَﺍﻳَﺔٌ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﻓِﻲ ﺇﺳْﻨَﺎﺩِﻩِ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥُ ﺑْﻦُ ﺃَﺭْﻗَﻢَ ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﺘْﺮُﻭﻙُ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﻓَﻮَﺟَﺐَ ﺍﻟِﺎﺣْﺘِﻴَﺎﻁُ ﺑِﺄَﻥْ ﻳُﻌْﻄِﻲَ ﻧِﺼْﻒَ ﺻَﺎﻉِ ﺩَﻗِﻴﻖِ ﺑُﺮٍّ ﺃَﻭْ ﺻَﺎﻉَ ﺩَﻗِﻴﻖِ ﺷَﻌِﻴﺮٍ ﻳُﺴَﺎﻭِﻳَﺎﻥِ ﻧِﺼْﻒَ ﺻَﺎﻉِ ﺑُﺮٍّ ﻭَﺻَﺎﻉَ ﺷَﻌِﻴﺮٍ ﻟَﺎ ﺃَﻗَﻞَّ ﻣِﻦْ ﻧِﺼْﻒٍ ﻳُﺴَﺎﻭِﻱ ﻧِﺼْﻒَ ﺻَﺎﻉِ ﺩَﻗِﻴﻖِ ﺑُﺮٍّ ﺃَﻭْ ﺃَﻗَﻞَّ ﻣِﻦْ ﺻَﺎﻉٍ ﻳُﺴَﺎﻭِﻱ ﺻَﺎﻉَ ﺷَﻌِﻴﺮٍ ﻭَﻟَﺎ ﻧِﺼْﻒَ ﻟَﺎ ﻳُﺴَﺎﻭِﻱ ﻧِﺼْﻒَ ﺻَﺎﻉِ ﺑُﺮٍّ ﺃَﻭْ ﺻَﺎﻉَ ﻟَﺎ ﻳُﺴَﺎﻭِﻱ ﺻَﺎﻉَ ﺷَﻌِﻴﺮٍ ﻓَﺘْﺢٌ ﻭَﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻓَﻮَﺟَﺐَ ﺍﻟِﺎﺣْﺘِﻴَﺎﻁُ ﻣُﺨَﺎﻟِﻒٌ ﻟِﺘَﻌْﺒِﻴﺮِ ﺍﻟْﻬِﺪَﺍﻳَﺔِ ﻭَﺍﻟْﻜَﺎﻓِﻲ ﺑِﺄَﻭْﻟَﻰ ﺇﻟَّﺎ ﺃَﻥْ ﻳُﺤْﻤَﻞَ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺂﺧَﺮِ ﺗَﺄَﻣَّﻞْ ) ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﻭَﺟَﻌَﻠَﺎﻩُ ﻛَﺎﻟﺘَّﻤْﺮِ ( ﺃَﻱْ ﻓِﻲ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﺠِﺐُ ﺻَﺎﻉٌ ﻣِﻨْﻪُ ). ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﻭَﻫُﻮَ ﺭِﻭَﺍﻳَﺔٌ ( ﺃَﻱْ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻛَﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟﻨُّﺴَﺦِ ) ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ﻭَﺻَﺤَّﺤَﻬَﺎ ﺍﻟْﺒَﻬْﻨَﺴِﻲُّ ( ﺃَﻱْ ﻓِﻲ ﺷَﺮْﺣِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﻠْﺘَﻘَﻰ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮَﺍﺩُ ﺃَﻧَّﻪُ ﺣَﻜَﻰ ﺗَﺼْﺤِﻴﺤَﻬَﺎ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﻬُﻮَ ﻟَﻴْﺲَ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﺘَّﺼْﺤِﻴﺢِ ﻗَﺎﻝَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ : ﻭَﺻَﺤَّﺤَﻬَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﻴُﺴْﺮِ ﻭَﺭَﺟَّﺤَﻬَﺎ ﺍﻟْﻤُﺤَﻘِّﻖُ ﻓِﻲ ﻓَﺘْﺢِ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﺮِ ﻣِﻦْ ﺟِﻬَﺔِ ﺍﻟﺪَّﻟِﻴﻞِ ﻭَﻓِﻲ ﺷَﺮْﺡِ ﺍﻟﻨُّﻘَﺎﻳَﺔِ ﻭَﺍﻟْﺄَﻭْﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻳُﺮَﺍﻋَﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟﺰَّﺑِﻴﺐِ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭُ ﻭَﺍﻟْﻘِﻴﻤَﺔُ ﺍ ﻫـ : ﺃَﻱْ ﺑِﺄَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻧِﺼْﻒُ ﺍﻟﺼَّﺎﻉِ ﻣِﻨْﻪُ ﻳُﺴَﺎﻭِﻱ ﻗِﻴﻤَﺔَ ﻧِﺼْﻒِ ﺻَﺎﻉِ ﺑُﺮٍّ ﺣَﺘَّﻰ ﺇﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳَﺼِﺢَّ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﺍﻟْﻘَﺪْﺭُ ﻳَﺼِﺢُّ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻗِﻴﻤَﺔُ ﺍﻟْﺒُﺮِّ ﻟَﻜِﻦْ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﺼَّﺎﻉَ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺰَّﺑِﻴﺐِ ﻣَﻨْﺼُﻮﺹٌ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺢِ ، ﻓَﻠَﺎ ﺗُﻌْﺘَﺒَﺮُ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻘِﻴﻤَﺔُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺄْﺗِﻲ ﺗَﺄَﻣَّﻞْ

ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ (ج 2/ص 286)
ﻭﺟﺎﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﻭﻋﺸﺮ ﻭﺧﺮﺍﺝ ﻭﻓﻄﺮﺓ ﻭﻧﺬﺭ ﻭﻛﻔﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻋﺘﺎﻕ ( ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻗﺎﻻ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺯﺓ ﻓﻔﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺘﺢ .

ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ (ج 13/ص 243)
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ – 12 : ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺰﺉ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺳﻮﻳﻘﻪ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻓﺼﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ “ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺳﻠﺖ ﺃﻭ ﺯﺑﻴﺐ” ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻭﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﺣﻨﻄﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ . ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﻣﺎ ﺳﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﺎﻟﻌﺪﺱ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻛﺎﻟﻠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﺵ ﻣﺜﻼ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻭﺵ ﻣﺜﻼ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘﻪ . ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ , ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎﻟﻌﺪﺱ ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﺖ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻷﻗﻂ ﻭﺍﻟﺪﺧﻦ . ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺰﺉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻗﺘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻗﻤﺤﺎ . ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺧﺒﺰ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﺍﺛﻨﻴﻦ .

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ (ج 3/ص 245)
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺃﺩﻯ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺫﻟﻚ ) ﺛﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻭﺯﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ( ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﺭﻃﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺭﺳﺘﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﻼ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ : ﻟﻮ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﻭﺃﻋﻄﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻛﻴﻼ ﻷﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻤﻜﻴﺎﻝ – . ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ – ﻗﺎﻝ ) ﻭﺍﻟﺼﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ( ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻉ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﻃﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻛﻞ ﺭﻃﻞ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﺳﺘﺎﺭﺍ ﻭﺍﻹﺳﺘﺎﺭ ﺳﺘﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻭﻧﺼﻒ ) ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﺛﻠﺚ ﺭﻃﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﺻﺎﻋﻨﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﺼﻴﻌﺎﻥ . ( ” ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻐﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ .

الفقه ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ وأدلته (ج 2/ص 909-910)
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻄﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﺑﻴﺐ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺣﻨﻄﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺷﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺯﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﺼﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺮﻃﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﺌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎً، ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ 3800 ﻏﺮﺍﻣﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﺪ ﺭﻃﻠﻴﻦ، ﻭﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﺎﻟﺼﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻉ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ.. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ.. ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ: ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺍﻭ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺍﻭ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﺍﻭ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻏﻨﻮﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻹﻏﻨﺎﺀ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻞ ﺍﺗﻢ ﻭﺍﻭﻓﺮ ﻭﺍﻳﺴﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺎﻹﻏﻨﺎﺀ ﺍﻫـ

ﺍﺗﺤﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻦ (ج 4/ص 94)     
(الثالث) ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺲ )ﺍﻥ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺪﻻ( ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ )ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ )ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ( ﻓﻼ ﻳﺠﺰﺉ ﻭﺭﻕ( ﺍﻱ ﻓﻀﺔ ﺑﺪﻻ )ﻋﻦ ﺫﻫﺐ(ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ )ﻭﻻ ﺫﻫﺒﺎ( ﺑﺪﻻ )ﻋﻦ ﻭﺭﻕ( ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ )ﻭﺍﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻣﺘﻰ ﺳﺎﻍ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺳﻌﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺣﻤﺪ ﻭﻓﺎﻝ ﺍﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﻭﺍﻟﻨﺬﺭ ﻻﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻟﻠﺮﺯﻕ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﺠﺰﻳﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻫﻰ ﻻ ﺗﻌﻘﻞ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺳﺪ ﺧﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺍﻫـ،

ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ (ج 1/ص 581)
ﺃَﻭْ( ﺩَﻓَﻊَ )ﺟِﻨْﺴًﺎ( ﻣِﻤَّﺎ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟﺰَّﻛَﺎﺓُ )ﻋَﻦْ ﻏَﻴْﺮِﻩِ:( ﻣِﻤَّﺎ ﻓِﻴﻪِ ﺯَﻛَﺎﺓٌ ; ﻟَﻢْ ﺗُﺠْﺰِﺋْﻪُ ﻛَﺄَﻥْ ﺩَﻓَﻊَ ﻣَﺎﺷِﻴَﺔً ﻋَﻦْ ﺣَﺮْﺙٍ ﺃَﻭْ ﻋَﻜْﺴِﻪِ. ﻭَﻣُﺮَﺍﺩُﻩُ ﺑِﺎﻟْﺠِﻨْﺲ:ِ ﻣَﺎ ﻳَﺸْﻤَﻞُ ﺍﻟﺼِّﻨْﻒَ ; ﻓَﻼ ﻳُﺠْﺰِﺉُ ﺗَﻤْﺮٌ ﻋَﻦْ ﺯَﺑِﻴﺐٍ ﻭَﻻ ﻋَﻜْﺴُﻪُ. ﻭَﻻ ﺷَﻲْﺀٌ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻘَﻄَّﺎﻥﻱِ ﻋَﻦْ ﺁﺧَﺮَ, ﻭَﻻ ﺯَﻳْﺖُ ﺫِﻱ ﺯَﻳْﺖٍ ﻋَﻦْ ﺁﺧَﺮَ, ﻭَﻻ ﺷَﻌِﻴﺮٌ ﻋَﻦْ ﻗَﻤْﺢٍ ﺃَﻭْ ﺳُﻠْﺖٍ ﺃَﻭْ ﺫُﺭَﺓٍ ﺃَﻭْ ﺃُﺭْﺯٍ. )ﺇﻻ ﺍﻟْﻌَﻴْﻦَ( ﺫَﻫَﺒًﺎ ﺃَﻭْ ﻓِﻀَّﺔً ﻳُﺨْﺮِﺟُﻪَﺍ )ﻋَﻦْ ﺣَﺮْﺙٍ ﻭَﻣَﺎﺷِﻴَﺔ(ٍ ﺑِﺎﻟْﻘِﻴﻢَﺓِ )ﻓَﺘُﺠْﺰِﺉُ ﺑِﻜُﺮْﻩٍ( ﺃَﻱْ ﻣَﻊَ ﻛَﺮَﺍﻫَﺔٍ ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺷَﺎﻣِﻞٌ ﻟِﺰَﻛَﺎﺓِ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﺍﻫـ

MUJAWWIB: Muqit Ismunoer

LINK DISKUSI:

https://www.facebook.com/groups/mdm.kajian/469121686517875/?comment_id=472495762847134&notif_t=group_comment_reply